كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

وأما الذي يقتضيه الكلام فنحو قولك: نبئت زيدا فعل كذا وكذا، تقديره نبئت عن زيد، لأن نبئت في معنى أخبرت، والخبر يقتضي (عن) في المعنى، وكذلك: أمرتك الخير، الباء مقدرة؛ لأن الأمر لا يصل إلى المأمور إلا بحرف لا غير" (1).
ومثال تقدير مضاف لداعي تصحيح المعنى قوله جل جلاله: {حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون} (2) فالتقدير: حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج (3)، فنزع المضاف للعلم به وأقيم المضاف إليه مقامه في إعرابه وأنث لأجله الفعل.
ومن تصحيح المعنى أن تقدر مضافا إذا نظرت في الكتاب فقلت: هذا عمرو قال سيبويه: "وإنما المعنى: هذا اسم عمرو، وهذا ذكر عمرو، ونحو هذا، إلا أن هذا يجوز على سعة الكلام كما تقول جاءت القرية" (4) أي: أهلها.
ولما قدر ابن جني ثلاثة مضافات في قوله تعالى: {فقبضت قبضة من أثر الرسول} (5)، فجعل التقدير: من أثر وطء حافر فرس الرسول، قال: "المعنى على هذا، لأنه في تصحيحه من تقريه لاستيفاء معانيه، وإذا دل الدليل، كان التعجب من حيلة العاجز الذليل" (6).
ويقول ابن القيم (ت: 751هـ): "وإنما يضمر المضاف حين يتعين، ولا يصح الكلام إلا بتقديره للضرورة كما إذا قيل: أكلت الشاة، فإن المفهوم من ذلك: أكلت لحمها، فحذف المضاف لا يلبس" (7).
2- مراعاة الأصل النحوي:
- - - - - - - - - -
(1) المخصص: 14 /244.
(2) الأنبياء: 96.
(3) ينظر إعراب القرآن: 3 /80، والبحر المحيط: 7 /467.
(4) كتاب سيبويه: 3 /269.
(5) طه: 96.
(6) المحتسب: 2 /345- 346.
(7) بدائع الفوائد: 3 /535.